تبلیغات
عاشقان امام علی علیه السلام - اثبات ولایت فقیه وادله نقلی

عاشقان امام علی علیه السلام

اثبات ولایت فقیه وادله نقلی

ادلّه نقلى عبارت از روایاتى است كه دلالت بر ارجاع مردم به فقها براى رفع نیازهاى حكومتى (بویژه مسائل قضایى و اختلافات حقوقى) دارد و یا فقها را به عنوان «اُمنا» یا «خُلفا» و «وارثان» پیامبران و كسانى كه مجارى امور بدست ایشان است معرّفى كرده است. درباره سند و دلالت این روایات بحث هاى فراوانى انجام گرفته كه دراین جا مجال اشاره به آنها نیست و باید به كتاب‌ها و رساله هاى مفصّل و تخصّصى این موضوع مراجعه كرد. در میان این روایات، مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابو خدیجه و توقیع شریف كه در پاسخ اسحاق بن یعقوب صادر شده بهتر قابل استناد است و به نظر ما تشكیك در سند چنین روایاتى كه از شهرت روایى و فتوایى برخوردارند، روا نیست. و از نظر دلالت هم به نظر ما دلالت آنها بر نصب فقها به عنوان كارگزاران امام مقبوض الید روشن است و اگر احتیاج به چنین نصبى در زمان غیبت بیش تر نباشد كم تر نخواهد بود. بنابراین با سرایت ملاك نصب فقیه در زمان حضور به زمان غیبت، و باصطلاح علمى و فنّى به «دلالت موافقه»،

نصب فقیه در زمان غیبت هم ثابت مى‌شود و احتمال این كه نصب ولىّ امر در زمان غیبت به خود مردم واگذار شده باشد گذشته از این كه كوچك ترین دلیلى براى آن وجود ندارد با توجّه به ربوبیت تشریعى خداوند (مفاد آیه ان الحكم الاّ للّه و دلایل دیگر) سازگار نیست و هیچ فقیه شیعه‌اى (جز در این اواخر) آن را به عنوان یك احتمال هم مطرح نكرده است.

1ـ روایتى كه در بین فقهاء بهم توقیع شریف مشهور است. این توقیع را عالم بزرگ و كم نظیر شیعه، مرحوم شیخ صدوق در كتاب اكمال الدین خود آورده است. این توقیع در واقع پاسخى است كه حضرت ولى عصر امام زمان(علیه السلام) در جواب نامه اسحاق بن یعقوب مرقوم داشته اند. اسحاق بن یعقوب در این نامه سؤالاتى را به محضر شریف آن حضرت ارسال داشته كه از جمله آنها این است كه در مورد «حوادث واقعه» كه در زمان غیبت پیش خواهد آمد وظیفه ما چیست؟ آن حضرت در این باره مى‌فرمایند:

وَ اَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةِ فَارْجِعُوا فِیهَا اِلَى رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَاِنَّهُمْ حُجَّتِى عَلَیكُمْ وَ اَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَیهِمْ

و امّا رخدادهایى كه پیش مى‌آید پس به راویان حدیث ما مراجعه كنید زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم. (اكمال الدین، ج 1، ص 483)

در مورد توضیح مراد از «حوادث واقعه» كه در متن توقیع شریف آمده باید بگوییم بسیار بعید است كه منظور اسحاق بن یعقوب از آن، احكام شرعى و همین مسائلى كه امروزه معمولاً در رساله هاى عملیه نوشته مى‌شود بوده باشد زیرا اوّلا براى شیعیان معلوم بوده كه در این گونه مسائل باید به علماى دین و كسانى كه با اخبار و روایات ائمه و پیامبر(علیهم السلام) آشنایى دارند مراجعه كنند و نیازى به سؤال نداشته است. همان‌گونه كه در زمان حضور خود ائمه(علیهم السلام) به علّت مشكلاتى نظیر دورى مسافت و امثال آنها كه وجود داشته امامان شیعه مردم را در مورد مسائل شرعى به افرادى نظیر یونس بن عبدالرحمن، زكریا بن آدم و امثال آنان ارجاع مى‌دادند. همچنین نوّاب اربعه در زمان غیبت صغراى امام زمان(علیه السلام) (كه هر چهار نفر آنان از فقها و علماى دین بوده اند) گواه روشنى بر این مطلب است؛ وخلاصه این مسأله براى شیعه چیز تازه‌اى نبوده است. و ثانیاً اگر منظور اسحاق بن یعقوب از حوادث واقعه، احكام شرعى بود قاعدتاً باید تعبیراتى نظیر این كه «وظیفه ما در مورد حلال و حرام چیست؟» و یا «در مورد احكام الله چه تكلیفى داریم؟» و مانند آنها را بكار مى‌برد كه تعبیر شایع و رایجى بوده و در سایر روایات هم بسیار بكار رفته است و به هر حال، تعبیر «حوادث واقعه» در مورد احكام شرعى به هیچ وجه معمول و متداول نبوده است. و ثالثاً اصولا دلالت الفاظ، تابع وضع آنهاست و كلمه «حوادث واقعه» به هیچ وجه از نظر لغت و دلالت وضعى به معناى احكام شرعى نیست بلكه معناى بسیار وسیع ترى دارد كه حتماً شامل مسائل و مشكلات و رخدادهاى اجتماعى نیز مى‌شود.بنابراین، سؤال اسحاق بن یعقوب از محضر حضرت ولى عصر(علیه السلام) در واقع این است كه در مورد مسائل و مشكلات اجتماعى جامعه اسلامى كه در زمان غیبت شما پیش مى‌آید وظیفه ما چیست و به چه مرجعى باید مراجعه كنیم؟ و آن حضرت در جواب مرقوم فرموده‌اند كه در این مورد به «راویان حدیث ما» مراجعه كنید. اكنون ببینیم مراد از «راویان حدیث» چه كسانى هستند.

ممكن است كسى بگوید منظور از «راویان حدیث» هر كسى است كه مثلاً كتاب اصول كافى یا وسائل الشیعه یا هر كتاب روایى دیگر را بر دارد و احادیث و روایات آن را براى مردم بخواند و نقل كند. امّا با اندكى دقّت و توجّه معلوم مى‌گردد كه این تصوّر درست نیست. زیرا كسى كه در زمان ما مى‌خواهد از قول پیامبر(صلى الله علیه وآله) یا امام صادق و سایر ائمه(علیهم السلام) حدیث و روایتى را نقل كند باید به طریقى احراز كرده باشد كه این حدیث واقعاً از پیامبر یا امام صادق یا امام دیگر است، و در غیر این صورت حق ندارد و نمى‌تواند بگوید امام صادق چنین فرموده و اگر در حالى كه آن حدیث و روایت به هیچ طریق معتبرى برایش ثابت نشده معهذا آن را به امام صادق و یا سایر ائمه و معصومین(علیهم السلام) نسبت دهد از مصادیق كذب و افتراى بر پیامبر و امامان خواهد بود كه گناهى بزرگ است. به عبارت دقیق تر، اگر كسى بخواهد حدیثى را از پیامبر یا امامى نقل كند حتماً باید بتواند بر اساس یك حجّت و دلیل شرعى معتبر آن را به امام معصوم نسبت دهد. و واضح است كه این گونه نقل حدیث كردن نیاز به تخصّص دارد و تخصّص آن هم مربوط به علم پزشكى یا مهندسى یا كامپیوتر و سایر علوم نیست بلكه مربوط به علم فقه است و «فقیه» كسى است كه از چنین تخصّصى برخوردار است. بنابراین، مقصود از «راویان حدیث» در واقع همان فقها و علماى دین هستند.

با توجّه به توضیحى كه درباره دو واژه «حوادث واقعه» و «رواة حدیث» دادیم اكنون معناى توقیع شریف این مى‌شود كه امام زمان(علیه السلام) فرموده‌اند «درباره مسائل و مشكلات و رخدادهاى اجتماعى كه در زمان غیبت من در جامعه اسلامى پیش مى‌آید به فقها و علماى دین مراجعه كنید زیرا آنان حجّت من برشمایند و من حجّت خدا بر آنان هستم.» و دلالت چنین جمله‌اى بر ولایت فقیه در زمان غیبت بسیار روشن و واضح است.

2ـ روایت دیگرى كه مى‌توان در اثبات ولایت فقیه به آن استناد كرد حدیثى است كه به مقبوله عمربن حنظله مشهور است. در این حدیث، امام صادق(علیه السلام) در بیان تكلیف مردم در حلّ اختلافات و رجوع به یك مرجع صلاحیت دار كه حاكم بر مسلمین باشد چنین مى‌فرماید:

«... مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَد رَوَى حَِدیثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ اَحْكَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَاِنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیكُمْ حَاكِماً فَاِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَم یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَاِنَّمَا اِسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا كَالرَّادِّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ

... هر كس از شما كه راوى حدیث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و صاحب نظر باشد و احكام ما را بشناسد او را به عنوان داور بپذیرید. همانا من او را حاكم بر شما قرار دادم. پس هر گاه حكمى كرد و از او قبول نكردند، حكم خدا را سبك شمرده‌اند و ما را رد كرده‌اند و آن كس كه ما را رد كند خدا را رد كرده و رد كردن خدا در حدّ شرك به خداى متعال است. (اصول كافى، ج 1، ص 67)

 

بدیهى است كه عبارت «قَد رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ اَحْكَامَنَا» در این حدیث جز بر شخصى كه فقیه و مجتهد در احكام و مسائل دین باشد قابل تطبیق نیست و قطعاً منظور امام(علیه السلام) فقها و علماى دین هستند كه آن حضرت ایشان را به عنوان حاكم بر مردم معرّفى كرده و حكم فقیه را نظیر حكم خویش قرار داده است؛ و بدیهى است كه اطاعت حكم امام معصوم(علیه السلام) واجب و الزامى است. بنابراین، اطاعت حكم فقیه نیز واجب و الزامى است و همانگونه كه خود امام(علیه السلام) فرموده، رد كردن و قبول نكردن حاكمیت و حكم فقیه به منزله نپذیرفتن حاكمیت امام معصوم(علیه السلام) و استخفاف به حكم ایشان است كه آن نیز گناهى است بزرگ و نابخشودنى؛ زیرا كه نپذیرفتن حكم امام معصوم(علیه السلام) عیناً رد كردن و نپذیرفتن حاكمیت تشریعى خداى متعال است كه در روایت گناه، آن در حدّ شرك به خداوند دانسته شده و قرآن كریم درباره شرك مى‌فرماید:

اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ(لقمان/ 13)

همانا شرك، ستمى بس بزرگ است.

اِنّ اللَّهَ لاَیَغْفِرُ اَنْ یُشْرَكَ بِهِ وَ یَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ یَشَاءُ(نساء /48)

همانا خداوند این را كه به او شرك ورزیده شود نمى‌آمرزد و پایین تر از این حد را براى هر كس كه بخواهد مى‌آمرزد.

بنابراین براساس این روایت شریف، سرپیچى از حاكمیت فقیه و نپذیرفتن حكم او ستمى است بس بزرگ و گناهى است كه خداوند آن را نمى‌بخشد.

اشكالى كه معمولاً در استدلال به این روایت مطرح مى‌شود این است كه گفته مى‌شود این روایت در پاسخ به یك سؤال صادر شده كه راوى از حضرت در مورد اختلافات حقوقى و نزاع هایى كه بین شیعیان پیش مى‌آید سؤال مى‌كند كه وظیفه ما چیست؟ آیا به همین تشكیلات قضایى و قضاتى كه در دستگاه حكومت غاصب عبّاسى وجود دارند مراجعه كنیم یا وظیفه دیگرى داریم؟ و حضرت در پاسخ به چنین سؤالى این فرمایش را فرموده اند؛ و مقبوله عمربن حنظله در واقع مربوط به مسأله قضاوت و اجراى احكام قضایى اسلام است كه تنها بخشى از مسائل حكومت است در حالى كه بحث ولایت فقیه مربوط به كلّ حكومت و اجراى تمامى احكام اسلام و حاكمیت فقیه بر تمامى شئون جامعه اسلامى است. بنابراین اگر هم این روایت را قبول كنیم و در سند آن مناقشه و اشكال نكنیم، این روایت فقط حق حاكمیت و دخالت در امور قضایى را براى فقیه اثبات مى‌نماید و بیش تر از این دلالتى ندارد.

امّا در پاسخ به این اشكال مى‌توان گفت كه اوّلا درست است كه سؤال راوى از مورد خاص (مسأله قضاوت) بوده امّا در فقه مشهور است كه مى‌گویند همه جا این طور نیست كه خصوصیت سؤال باعث شود كه پاسخ فقط اختصاص به همان مورد و محدوده داشته باشد و موارد دیگر را شامل نشود بلكه ممكن است گرچه از یك مورد خاص سؤال شده امّا پاسخى كه داده شده عام و كلّى باشد. مثلاً در باب نماز، روایات فراوانى داریم كه راوى سؤال مى‌كند مردى در حال نماز خواندن است و چنین و چنان مى‌شود و... در مورد این روایات هیچ فقیهى نگفته و نمى‌گوید پاسخى كه امام معصوم (علیه السلام) در جواب این قبیل سؤالات داده فقط حكم مرد نمازگزار را بیان مى‌كند و اگر همین مسأله عیناً براى زن نمازگزارى پیش بیاید دیگر حكم آن از این روایت استفاده نمى‌شود و باید روایت دیگرى پیدا كنیم. بلكه برخورد فقها با این قبیل روایات این گونه است كه با این كه در این قبیل روایات از مورد خاص، یعنى مرد نمازگزار، سؤال شده امّا حكمى را كه حضرت در پاسخ فرموده مربوط به هر نمازگزارى اعمّ از زن و مرد مى‌دانند.

و ثانیاً در مقبوله عمربن حنظله فرموده چنین كسى را (رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ اَحْكَامَنَا) بر شما حاكم قرار دادم و نفرموده او را قاضى بر شما قرار دادم و بین این كه بفرماید «جعلته علیكم حاكما» تا این كه بفرماید «جعلته علیكم قاضیاً» تفاوت وجود دارد و عمومیت و اطلاق واژه «حاكم» همه موارد حكومت و حاكمیت را شامل مى‌شود.

به هر حال با توجّه به ادلّه عقلى و نقلى كه نمونه‌اى از آن‌ها ذكر گردید به نظر ما تردیدى در این مسأله وجود ندارد كه در زمان غیبت امام معصوم(علیه السلام) تنها فقیه جامع الشرایط است كه از طرف خداى متعال و امام معصوم (علیه السلام) حق حكومت و حاكمیت براى او جعل شده و اذن اِعمال حاكمیت به او داده شده است و هر حكومتى كه فقیه در رأس آن نباشد و امور آن با نظر و اذن او اداره نشود هر چه و هر كه باشد حكومت طاغوت است و كمك كردن به آن نیز گناه و حرام است. همان‌گونه كه اگر در زمانى فقیه جامع الشرایطى بسط ید پیدا كرد و شرایط براى او فراهم شد و تشكیل حكومت داد به حكم ادلّه‌اى كه گفتیم، اطاعت او واجب و تخلّف از حكومت و حاكمیت او حرام است زیرا امام (علیه السلام) فرمود فهو حجّتى علیكم: پس او حجت من بر شماست. و یا فرمود:پس هرگاه حكمى كرد و از او نپذیرفتند، حكم خدا را سبك شمرده‌اند و ما را رد كرده اند. نظیر این كه اگر در زمان حكومت امیرالمؤمنین (علیه السلام) آن حضرت شخصى را براى حكومت یك منطقه منصوب مى‌كرد اطاعت او واجب بود و مخالفت با او مخالفت با امیرالمؤمنین (علیه السلام) محسوب مى‌شد. مثلاً اگر آن حضرت مالك اشتر را براى حكومت مصر فرستاد كسى حقّ مخالفت با فرمان مالك را نداشت و نمى‌توانست بگوید با این كه مى‌دانم على (علیه السلام) مالك را تعیین كرده و به او فرمان حكومت داده اما بالاخره چون مثلاً مالك معصوم نیست و خودِ على نیست پس اطاعت از مالك اشتر لزومى ندارد و با این كه مالك در محدوده حكومت خود دستورى داده و قانونى وضع كرده من مخالفت مى‌كنم و هیچ اشكال شرعى هم ندارد. بدیهى است كه چنین استدلال و سخنى باطل و غلط است و مخالفت با مالك اشترى كه از جانب على براى حكومت نصب شده قطعاً جایز نیست. مفاد ادلّه‌اى هم كه ذكر گردید دقیقاً همین است كه فقیه در این زمان نماینده و منسوب از طرف خدا و امام زمان (علیه السلام) است و همان‌گونه كه خودِ امام (علیه السلام) نیز فرمود مخالفت با او شرعاً جایز نیست.

خلاصه ای از فصل 4 کتاب نگاهی گذرا به ولایت فقیه آیت الله مصباح یزدی

[ چهارشنبه 1392/06/6 ] [ 07:46 ب.ظ ] [ علی نوائی ] [ نظرات() ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه